الاثنين، 29 يونيو 2015
الأربعاء، 14 يناير 2015
شبهة منتس الى الاسلام
شبهـــات وردود
ــــــــــــــــــــــ
شبهة في العـذربالجهـــل بدعــوي الانتســاب الي الاسـلام
__________________________________________
كثير ممن يرى عذر الجاهل الذي يرتكب الشرك الأكبر، يجعل العلة في ذلك انتسابه إلى الإسلام، ودعواه أنَّه من المسلمين.
فإذا عبد غير الله، ودعاه وذبح له، ونشأ على ذلك من مولده إلى مماته، وكان يقول بلسانه إني مسلم، عده من المسلمين، وإذا عبد غير الله ودعاه وذبح له، وكان يقول بلسانه إنِّي على الدين الذي أمرني الله به لم يعذره، وهذا من التناقض ولا شكَّ.
وإذا أُورد عليه التسوية بين عباد القبور وعباد الأوثان وعدم عذر أحد منهم بالجهل، جعل الفرق الانتساب إلى الإسلام، وبسبب هذا الانتساب يحكم بكفر عابد الوثن، وبإسلام عابد القبر.
والانتساب إلى الإسلام إن أُريد به الانتساب إلى الإسلام وحده دون سائر الشرائع، فهو حكم لا دليل عليه، وإن أُريد به الانتساب إلى دين الله عز وجل، سواء كان الانتساب إلى الإسلام الذي بُعث به محمد صل الله عليه وسلم، أو إلى اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان التي بُعث بها الرسل، لزم صاحب هذه المقالة أن يحكم بإسلام جهال اليهود والنصارى وغيرهم لأنهم منتسبون إلى دين الله الذي أمرهم باتباعه، ووقعوا في نواقض له عن جهل، ومن عذر هؤلاء كفر وخرج من الملة بالاجماع، وكذّب الصحيح الصريح من الأدلة.
بل يلزمه أن يحكم بإسلام مشركي قريش قبل بعثة رسول الله صل الله عليه وسلم، لأنهم على دين إبراهيم فيما يزعمون ويظنون، وكان عندهم بعض الشعائر منه والأحكام كالحج والختان وتعظيم المشاعر، ويقرون بالله ربًّا لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولكنهم يشركون مع الله غيره لتقربهم إلى الله معتقدين أن الله أذن له بالنيابة عنه والوساطة بينه وبين خلقه تعالى الله عما يزعمون، وعباد القبور مثلهم في كل هذا، إلا أن عباد القبور ينتسبون إلى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بدل انتساب الجاهليين إلى إبراهيم، ثم هم وإياهم سواء في كل شيء، ولا ينفع عباد القبور اتباعهم النبي صل الله عليه وسلم أو التزامهم بعض شرائع دينه، كما لا ينفع كفار قريش اتباعهم إبراهيم أو التزامهم بعض شرائع دينه.
فالانتساب إلى الإسلام يُقابله الانتساب إلى ملة إبراهيم، وبعض الشرائع التي يتعبدون بها تقابلها شرائع، والكثرة والقلة لا تؤثر في ثبوت الإيمان والكفر، والإقرار بالربوبية لله يُقابله إقرار أولئك بالربوبية، وكل من الفريقين كافرٌ بالله خارج من الملة مارق من الدين،
بل حتى زعم القبوريين أنَّ ما يفعلونه من أمر الله ورسوله، يُقابله قول المشركين في الجاهلية كما حكى الله عز وجل عنهم: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا)، وهذا حجة غالب المشركين من عباد القبور والقصور والتشريع اليوم، بل قد لقيت من كبار مشايخ أهل الشرك المعمرين، من يحتج بحجة الكفار الأولين بعينها، ويقول ليس لك أن تنكر ما عليه الناس لأنَّهم أخذوه عن آبائهم، وآباؤهم لا شك أنَّهم أخذوه عن آبائهم، وأخذه الخلف عن السلف، ثم هو عن رسول الله صل الله عليه وسلم !، وهذا عين ما في الآية من احتجاج المشركين بأمرين: أنهم وجدوا عليه آباءهم، وأن الله أمرهم به. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: ”ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع“، وهذا وإن كان ورد في سياق الفاحشة التي فسرت بأنها طوافهم بالبيت عراة، إلا أنه يدل على وجه استدلالهم بفعل آبائهم، وهو ظنهم أن فعل آبائهم عن شريعة من الله.
وهذا الغلط كما يقع من المخالفين في مسألة العذر بالجهل، فإنَّه يقع في العامة كثيرًا في عذر المعاند المنتسب إلى الإسلام، فلا يكفرون منتسبًا إلى الإسلام أبدًا، بل قد سمعت بعض من كانوا يسمون دعاة الصحوة يقول: لا أكفِّر من يقول أنا مسلم، عند سؤاله عن مثل بشار الأسد وامثاله وطواغيت العرب من الحكام الكافرين، وهذه عين الشبهة العامِّيَّة، وليت شعري إن كان هذا المسلك هدى وحقًّا، فلم كلف الصديق نفسه مقاتلة مسيلمة ومن معه حتى فني خيار الصحابة واستحرَّ القتل في القراء أهل العلم والقرآن؟! وأكثر من حكم أهل العلم بكفرهم من المرتدين، إن لم يكن غالبهم كانوا ينتسبون إلى الإسلام ويأبون أن يُوصفوا بغيره.
بل طرد هذا القول: أن لا يكفر من يقول أنا على دين موسى، أو أنا على دين عيسى من اليهود والنصارى، وهذا القول ممعن في الضلالة بعيد كل البعد عن دين الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل علي ان صاحبه لم يشم رائحة التوحيد ولم يدخل الاسلام يومآ
فإن قيل: لا يُسلَّم بهذا فإنَّهم كفروا بعد بعثة محمد ونسخ أديانهم، فمقتضى هذا أنَّهم لو انتسبوا إلى الإسلام بعد بعثة محمد وبقوا على ما هم عليه عُذر جاهلهم وكان مسلمًا، ومقتضاه أيضًا أنَّ جهالهم كانوا جميعًا مسلمين مؤمنين وقت بعثة النبي صل الله عليه وسلم، وإنَّما كفروا ببعثته، وهذا معلوم البطلان.
وليس معنى ما تقدَّم أننا نقول إنَّه لا فرق بين المنتسب إلى الإسلام وغير المنتسب إليه من المشركين البتة، بل انتساب الرجل إلى الإسلام بعد كفره يثبت له به الإسلام في الظاهر، فإذا لم يلتزم أحكامه، أو ارتكب المكفرات التي تُناقض أصل التوحيد، فإنَّه يُحكم عليه بالردة، وأما الطوائف الكفرية التي تنشأ على هذا القول، ففي إثبات الإسلام لهم بانتسابهم إلى الإسلام قولان لأهل العلم، فمنهم من يرى أنَّ الإسلام يثبت لهم بالانتساب وتثبت الردة بما يرتكبون من المكفرات، ومنهم من يرى أنَّهم كفار أصليون، وأن انتسابهم كانتساب مشركي قريش إلى ملة إبراهيم، وهو الأصح وماعليه اهل الحق لما تقدم من عدم الفرق بين الانتسابين.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــ
شبهة في العـذربالجهـــل بدعــوي الانتســاب الي الاسـلام
__________________________________________
كثير ممن يرى عذر الجاهل الذي يرتكب الشرك الأكبر، يجعل العلة في ذلك انتسابه إلى الإسلام، ودعواه أنَّه من المسلمين.
فإذا عبد غير الله، ودعاه وذبح له، ونشأ على ذلك من مولده إلى مماته، وكان يقول بلسانه إني مسلم، عده من المسلمين، وإذا عبد غير الله ودعاه وذبح له، وكان يقول بلسانه إنِّي على الدين الذي أمرني الله به لم يعذره، وهذا من التناقض ولا شكَّ.
وإذا أُورد عليه التسوية بين عباد القبور وعباد الأوثان وعدم عذر أحد منهم بالجهل، جعل الفرق الانتساب إلى الإسلام، وبسبب هذا الانتساب يحكم بكفر عابد الوثن، وبإسلام عابد القبر.
والانتساب إلى الإسلام إن أُريد به الانتساب إلى الإسلام وحده دون سائر الشرائع، فهو حكم لا دليل عليه، وإن أُريد به الانتساب إلى دين الله عز وجل، سواء كان الانتساب إلى الإسلام الذي بُعث به محمد صل الله عليه وسلم، أو إلى اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان التي بُعث بها الرسل، لزم صاحب هذه المقالة أن يحكم بإسلام جهال اليهود والنصارى وغيرهم لأنهم منتسبون إلى دين الله الذي أمرهم باتباعه، ووقعوا في نواقض له عن جهل، ومن عذر هؤلاء كفر وخرج من الملة بالاجماع، وكذّب الصحيح الصريح من الأدلة.
بل يلزمه أن يحكم بإسلام مشركي قريش قبل بعثة رسول الله صل الله عليه وسلم، لأنهم على دين إبراهيم فيما يزعمون ويظنون، وكان عندهم بعض الشعائر منه والأحكام كالحج والختان وتعظيم المشاعر، ويقرون بالله ربًّا لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولكنهم يشركون مع الله غيره لتقربهم إلى الله معتقدين أن الله أذن له بالنيابة عنه والوساطة بينه وبين خلقه تعالى الله عما يزعمون، وعباد القبور مثلهم في كل هذا، إلا أن عباد القبور ينتسبون إلى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بدل انتساب الجاهليين إلى إبراهيم، ثم هم وإياهم سواء في كل شيء، ولا ينفع عباد القبور اتباعهم النبي صل الله عليه وسلم أو التزامهم بعض شرائع دينه، كما لا ينفع كفار قريش اتباعهم إبراهيم أو التزامهم بعض شرائع دينه.
فالانتساب إلى الإسلام يُقابله الانتساب إلى ملة إبراهيم، وبعض الشرائع التي يتعبدون بها تقابلها شرائع، والكثرة والقلة لا تؤثر في ثبوت الإيمان والكفر، والإقرار بالربوبية لله يُقابله إقرار أولئك بالربوبية، وكل من الفريقين كافرٌ بالله خارج من الملة مارق من الدين،
بل حتى زعم القبوريين أنَّ ما يفعلونه من أمر الله ورسوله، يُقابله قول المشركين في الجاهلية كما حكى الله عز وجل عنهم: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا)، وهذا حجة غالب المشركين من عباد القبور والقصور والتشريع اليوم، بل قد لقيت من كبار مشايخ أهل الشرك المعمرين، من يحتج بحجة الكفار الأولين بعينها، ويقول ليس لك أن تنكر ما عليه الناس لأنَّهم أخذوه عن آبائهم، وآباؤهم لا شك أنَّهم أخذوه عن آبائهم، وأخذه الخلف عن السلف، ثم هو عن رسول الله صل الله عليه وسلم !، وهذا عين ما في الآية من احتجاج المشركين بأمرين: أنهم وجدوا عليه آباءهم، وأن الله أمرهم به. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: ”ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع“، وهذا وإن كان ورد في سياق الفاحشة التي فسرت بأنها طوافهم بالبيت عراة، إلا أنه يدل على وجه استدلالهم بفعل آبائهم، وهو ظنهم أن فعل آبائهم عن شريعة من الله.
وهذا الغلط كما يقع من المخالفين في مسألة العذر بالجهل، فإنَّه يقع في العامة كثيرًا في عذر المعاند المنتسب إلى الإسلام، فلا يكفرون منتسبًا إلى الإسلام أبدًا، بل قد سمعت بعض من كانوا يسمون دعاة الصحوة يقول: لا أكفِّر من يقول أنا مسلم، عند سؤاله عن مثل بشار الأسد وامثاله وطواغيت العرب من الحكام الكافرين، وهذه عين الشبهة العامِّيَّة، وليت شعري إن كان هذا المسلك هدى وحقًّا، فلم كلف الصديق نفسه مقاتلة مسيلمة ومن معه حتى فني خيار الصحابة واستحرَّ القتل في القراء أهل العلم والقرآن؟! وأكثر من حكم أهل العلم بكفرهم من المرتدين، إن لم يكن غالبهم كانوا ينتسبون إلى الإسلام ويأبون أن يُوصفوا بغيره.
بل طرد هذا القول: أن لا يكفر من يقول أنا على دين موسى، أو أنا على دين عيسى من اليهود والنصارى، وهذا القول ممعن في الضلالة بعيد كل البعد عن دين الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل علي ان صاحبه لم يشم رائحة التوحيد ولم يدخل الاسلام يومآ
فإن قيل: لا يُسلَّم بهذا فإنَّهم كفروا بعد بعثة محمد ونسخ أديانهم، فمقتضى هذا أنَّهم لو انتسبوا إلى الإسلام بعد بعثة محمد وبقوا على ما هم عليه عُذر جاهلهم وكان مسلمًا، ومقتضاه أيضًا أنَّ جهالهم كانوا جميعًا مسلمين مؤمنين وقت بعثة النبي صل الله عليه وسلم، وإنَّما كفروا ببعثته، وهذا معلوم البطلان.
وليس معنى ما تقدَّم أننا نقول إنَّه لا فرق بين المنتسب إلى الإسلام وغير المنتسب إليه من المشركين البتة، بل انتساب الرجل إلى الإسلام بعد كفره يثبت له به الإسلام في الظاهر، فإذا لم يلتزم أحكامه، أو ارتكب المكفرات التي تُناقض أصل التوحيد، فإنَّه يُحكم عليه بالردة، وأما الطوائف الكفرية التي تنشأ على هذا القول، ففي إثبات الإسلام لهم بانتسابهم إلى الإسلام قولان لأهل العلم، فمنهم من يرى أنَّ الإسلام يثبت لهم بالانتساب وتثبت الردة بما يرتكبون من المكفرات، ومنهم من يرى أنَّهم كفار أصليون، وأن انتسابهم كانتساب مشركي قريش إلى ملة إبراهيم، وهو الأصح وماعليه اهل الحق لما تقدم من عدم الفرق بين الانتسابين.
والله أعلم.
الثلاثاء، 13 يناير 2015
حكم على ناس اليوم
اعلم رحمك الله ان التكفير الحكمي واثبات الاسلام الحكمي موقوف على دلالة
فنقول
الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول والدلالة انواع
منها الطبعية والعقلية والوضعية
والدلالة الطبعية والعقلية منها اللفظي وغير اللفظي الا الدلالة الوضعية فهي دلالة الالفاظ على معانيها
وبناءا عليه فان اثبات الاسلام من عدمه موقوف على دلالة اي علامة تثبت مدلولها
والدلائل التي تثبت الاسلام والكفر هي الظاهر كما سبق من حديث عمر إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم أخرجه البخاري
والظاهر قول او عمل
والمدلول عليه هو الاسلام اوالكفر وبطبيعة الحال مرادنا بالاسلام هنا الشرعي لا الاسلام الوضعي الذي انتجته عقول البشر واهواءهم واوضاع الشعوب وتقاليدهم او الغرب والشرق وطواغيتهم
اذا مرادنا بالاسلام الاسلام الذي ارتضاه الله نحلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد ومفاصلة المشركين ومنابذتهم
ثم اعلم رعاك الله ان الكفر عدمي والاسلام ثبوتي وهذا محل وفاق المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم العدم لا يحتاج الى دلالة ابدا اللهم من قبيل امضاء الغالب جريان المتحقق اذا الغالب كالمتمكن والقاعدة تقول الغالب حسا متحقق شرعا
اذا الدلالة دلالة القال او دلالة الحال والدلالة ما دلت بذاتها على معلوم في غيرها وبالتالي اذا لم يدل الشيئ دلالة في نفسه اوكانت دلالته في غيره محتملة فلا يصلح بنا ان نسميها دلالة اصلا اذ الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال لم يصلح به الاستدلال
ذكرنا هذا حتى لا يشوش علينا جهلة القوم ويحتج علينا بالشعائر على اثبات اسلام لموصوف به اذ الشعائر لا تصلح بجملتها ان تكون دليلا على اسلام الموصوف
به اذ الشعائر لا تصلح بجملتها ان تكون دليلا على اسلام الموصوف
فالحكم على الموصوف بشعيرة من الشعائر موقوف على صحة دلالة تلك الشعيرة فليست كل الشعائر تصلح ان تكون دلالة على مدلولها والاسلام وكذلك دلالة الشعائر ليست توقيفية يعني لا توجد شعائر معينة تدل بذاتها على الاسلام مطلقا وابدا اذ علة اعتبار نوع من الشعائر مستندا في اثبات الحكم بالاسلام هي الدلالة فايما خصلة من الاسلام دلت عملت وصلح الاستناد عليها في اثبات الحكم
بالاسلام والا فلا اذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما او سلبا وايجابا فاذا دلت الشعيرة
الاشتراك في:
التعليقات
(
Atom
)
